تفاصيل اعلان وظايف مصلحة الضرائب المصرية
بمناسبة انشاء وحدة متخصصة للضرائب الدولية تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية
لذا فان المصلحة توجه عناية السادة العاملين بالمصلحة التقدم بطلب الى مكتب رئيس مصلحة الضرائب متضمنا الشروط التاليه :
- اجادة اللغة الانجليزية
- اجادة الجاسب الالى
- خبره فى مجال الفحص الضريبى
يتم التقديم فى مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية
لمزيد من الوظايف فى مصر اضغط هنا
يمكنكم كذلك متابعة كل ما هو جديد في عالم الوظائف الخالية من خلال يارة صفحتنا على الفيسبوك
صفحة وظايف مميزة بالحكومة و كبرى الشركات
معلومات حول مصلحة الضرائب المصرية :
مصلحة الضرائب المصرية أُنشئت سنة 2006 بقرار جمهوري بدمج مصلحتي الضرائب العامة والضرائب علي المبيعات
مصلحة الضرائب المصرية هي الهيئة المختصة بجمع الضرائب في مصر
قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2006 بدمج مصلحتى الضرائب العامة و المبيعات
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور و على قانون تظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م ، و على قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 م ، و على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، و على قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية ، و على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 29 /4/ 2006 قرر الاتى :
المادة الأولى
تدمج مصلحتا الضرائب العامة والضرائب على المبيعات في مصلحة تسمى مصلحة الضرائب المصرية وتستبدل عبارة مصلحة الضرائب المصرية ” بعبارتى ” مصلحة الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ” أينما وردتا في القوانين والقرارات واللوائح.
المادة الثانية
يصدر الهيكل التنفيذى اللازم لتنفيذ الدمج بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه
المادة الثالثة
تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات المالية المقررة بموازنة المصلحتين المندمجتين لمصلحة الضرائب المصرية.
المادة الرابعة
يستمر العمل بالهيكل التنظيمى المعتمد لكل من مصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب على المبيعات وبالأوضاع الوظيفية العاملين بكل منهما وبالاعتمادات المقررة بموازنتها لحين اعتماد الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب وانتهاء إجراءات نقل الاعتمادات المالية طبقا لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 21 ربيع الأخر سنة 1427 هــ
بكالوريوس تجاره
٠١٢٨٣٤٩٤٠١٣
٠١٠٩٠٩٥٢٩٥٢